بیمه همگانی و اما و اگرها
| 
|
در حالیکه اجرای بیمه پایه همگانی در برنامه چهارم به صورت مشترک به عهده دو وزارتخانه رفاه و بهداشت نهاده شد و براساس آن باید تمام مردم تحت پوشش این بیمه قرار می گرفتند آمارهای ارائه شده از سوی کارشناسان نشان می دهد هنوز بین 6 تا 8 میلیون نفر دفترچه بیمه درمانی ندارند.
بیمه همگانی شامل افرادی می شود که تحت پوشش هیچ نوع بیمه ای نیستند. این بیمه در کنار اجرای توسعه نظام ارجاع و پزشک خانواده جزیی از قوانینی است که دولت مکلف به اجرای آن شده است.
بنابر اعلام وزارت رفاه در حال حاضر تنها بدون لحاظ افراد تحت پوشش نظام ارجاع و پزشک خانواده، 6 میلیون نفر تحت پوشش بیمه همگانی هستند این در حالی است که از شاخصهای اصلی کشورهای توسعه یافته تنظیم قوانین نظام مند در زمینه بهداشت و درمان و سلامت برای مردم است. بسیاری از کشورها از این جهت پیشرفته قلمداد می شوند که وضع حمایت دولتها از مردمشان در حوزه بیمه و تامین آتیه بسیار دقیق و اصولی است و تاخیر در اجرای چنین قوانین زیربنایی دولت را بی چون و چرا مقصر دانسته است. در واقع تجربیات چنین برنامه های دقیقی در اختیار کشورهای درحال توسعه قرار می گیرد تا دولتمردان آن کشورها با تبعیت از چنین فرایندی به توسعه کشورشان کمک کنند. در ایران نیز تدوین برنامه هایی برای توسعه که فصل پنجم آن پیش روی مسئولان کشور است به دلیل اهمیت همین موضوع انجام شد.
بیمه خدمات درمانی مصوب سال 73
مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی در سال 73 قانونی را برای حمایتهای بیمه ای از مردم تصویب کرد که برپایه آن دولت موظف شد شرایط لازم را برای تحت پوشش قرار دادن تمام گروهها و افراد جامعه فراهم کند. این قانون مشتمل بر نوزده ماده و هجده تبصره است که در آبان ماه سال 73 در مجلس تصویب و در همان ماه به تأیید شورای نگهبان رسید و مقرر شد پوشش و تعمیم بیمه خدمات درمانی برای تمامی گروههای مشمول این قانون حداکثر ظرف پنج سال پس از تصویب با اولویت نیازمندان وروستاییان انجام شود.
اما پس از گذشت پنج سال از تصویب این قانون ابزارهای اجرایی آن به خوبی مهیا نشد و در سال 83 براساس ماده 96 قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف شد با توجه به تصویب قانون نظام جامع تأمین اجتماعی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، حمایتهای بیمه ای را از طریق فعالیتهای بیمهای، حمایتی و امدادی به صورت تدریجی به اجرا بگذارد. برمبنای بند ب این قانون پوشش کامل (صد درصد) جمعیتی باید از طریق بیمه همگانی پایه خدمات درمانی مهیا شود.
اینک یک سال از پایان برنامه چهارم توسعه کشور گذشته اما روند اجرای این قانون مسیر موفقی نداشته و سال به سال به تعویق افتاده است.
تعلل وزارت رفاه در اجرای بیمه خدمات درمانی
با شروع برنامه چهارم توسعه کشور یکی از دستگاههایی مجری اجرای قانون بیمه همگانی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی تعیین شد که بنا به گفته برخی کارشناسان نتوانسته در سالهای پس از تاسیسش آنطور که انتظار می رفت در این زمینه فعالیت کند. مصداق این ادعا برنامه های نیمه تمام و اجرا نشده قوانین مربوط به این وزارتخانه در سالهای اجرای برنامه چهارم توسعه است.
به نظر برخی از کارشناسان بخشی از تعلل وزارت رفاه برای اجرای طرح بیمه همگانی به دلیل مشخص نشدن خط فقر است چرا که یکی از شاخصه های اصلی ارائه خدمات بیمه همگانی شفافیت تعداد افرادی است که در زیر این خط قرار دارند.
اعلام نکردن آمار خط فقر در وزارت رفاه در دولت نهم نیز مسبوق به سابقه بود چنانچه عبدالرضا مصری وزیر سابق این وزارتخانه در واکنش به منتقدین اعلام کرده بود که "اعلام این خط در هیچیک از مفاد قانونی کشور ذکر نشده و چنانچه خط فقر 100 یا 400 هزار تومان باشد به چه دردی میخورد و باید چه کار کرد."
قانون، بیمه افراد نیازمند را به عهده دولت گذاشته است
با توجه به اینکه پرداخت حق سرانه درمانی سهم مردم برای برخی خانواده ها مشکل است در ماده 14 قانون بیمه همگانی پیش بینی شد تأمین حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد نیازمند جامعه که فاقد توانایی پرداخت هستند، توسط دولت پرداخت شود. همراه با وضع این قانون آیین نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور نیز تصویب شد. بر اساس این قانون افراد و خانواده هایی که به لحاظ موقعیت اقتصادی و اجتماعی و عدم استطاعت مالی فاقد پوشش بیمه ای خدمات درمانی هستند، مشمول گروهها و افراد تحت حمایت برنامه بیمه اقشار نیازمند قرار گرفته و مشمول استفاده از تسهیلات و امکانات منظور شده در این برنامه هستند.
این افراد شامل از کار افتادگان و معلولان نیازمند که توانایی مالی اداره زندگی خود را ندارند و افراد تحت تکفل آنها مانند زنان و کودکان بی سرپرست و نیازمند، خانوادههای زندانیان نیازمند، آسیب دیدگان ناشی از حوادث طبیعی و غیر طبیعی که امکانات اولیه زندگی خود یا وسایل اشتغال خود را از دست داده اند و عایله نیازمند تحت تکفل سربازانی که درآمدی برای اداره زندگی ندارند هستند که مشمول بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور قرار می گیرند.
براساس همین قانون، تشخیص این موارد بر اساس تعاریف مصوب قانونی بر عهده کمیته امداد امام خمینی است که بر حسب مورد بنا به معرفی دستگاههای ذی ربط مشخص می شوند.
6 میلیون نفردفترچه بیمه ندارند
از یکسال گذشته تا کنون آمارهای دقیق و جدیدی از تعداد جمعیت تحت پوشش بیمه همگانی خدمات درمانی کشور اعلام نشده است و آخرین رقمی که در این باره وجود دارد مربوط به اردیبهشت ماه سال 88 است که طی آن مشاور وزیر رفاه و عضو هیئت مدیره سازمان بیمه خدمات درمانی اعلام کرده بود بین 5 تا 6 میلیون جمعیت کشور دفترچه بیمه ندارند و باید در قالب طرح بیمه همگانی ایرانیان تحت پوشش قرار گیرند.
پرویز افشار با بیان اینکه 80 میلیون دفترچه بیمه در کشور توزیع شده است افزود: با وجود این گستردگی همچنان حدود 6 میلیون نفر در کشور دفترچه بیمه درمانی ندارند. همچنین این آمار حاکی از این است که برخی افراد از چند دفترچه همزمان استفاده میکنند.
بیمه ایرانیان نتوانست مکمل مناسبی برای بیمه همگانی باشد
محقق نشدن قانون بیمه همگانی در چهار سال اجرای برنامه چهارم توسعه واکنش بسیای از کارشناسان و مسئولان کشور را برانگیخت تا آنجا که دامنه این انتقادات باعث شد مسئولان در امور بیمه به این فکر بیفتند که طرح پوششی دیگری تحت عنوان بیمه ایرانیان عرضه کنند تا آمارهای بیمه شدگان همگانی را بالا برده و به اهداف برنامه چهارم توسعه نزدیک شوند اما همین موضوع نیز با انتقاد کارشناسان مواجه شد چرا که این طرح مقطعی نیز به دلیل برخی مشکلات در اجرا و تامین اعتبار با مشکل روبرو است.
یک کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: تا کنون برای اجرای طرح بیمه ایرانیان اعتبار مالی مشخصی تعریف نشده و بودجه لازم دراختیار وزارتخانه های تابعه قرار نگرفته است.
فرشید یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در صورت تخصیص اعتبار هم باید بحث هزینه، اعتبار و ارتباط این حوزه با نهاد عرضه کننده مثل پزشکان و مراکز کلینیک و بیمارستانها تعریف شود. مهمتر اینکه به دلیل عدم افزایش قابل ملاحظه بودجه در وزارت بهداشت باید سهم دولت در این طرح افزایش پیدا کند. اگر قرار است دولت به این موضوع توجه کند یکی از راهکارها این است که بودجه بهداشتی به سرعت افزیش یابد و مناسبات این بیمه با بقیه مراکز درمانی بازتعریف شود.
وی درباره تصویب قانون بیمه همگانی اظهار داشت: در برنامه چهارم توسعه به بحث بیمه ها از جمله بیمه همگانی به خوبی پرداخته شد اما هنوز آمارهای دقیقی از اجرایی شدن آنها وجود ندارد. ضمن اینکه برآوردها نشان می دهد وضعیت حمایت از بیماران در این چند سال وخیم تر شده است.
یزدانی با اشاره به ماده 91 قانون بیمه همگانی در برنامه چهارم توسعه اظهار داشت: در این قانون دقیقا در مورد مسائلی همچون هزینه بیمار از جیب و تامین هزینه های او بحث شده است. همچنین در زمان تصویب این قانون مقرر شده بود سهم سرانه درمان مردم و دولت که 55 به 45 بود به 30 درصد بیمار و 70درصد دولت برسد که متاسفانه تا این لحظه آمارهای دقیقی از اجرایی شدن این موضوع وجود ندارد.
وی تصریح کرد: برآوردها نشان می دهد که این نسبت تا کنون برعکس بوده است یعنی وضعیت حمایت از بیمارها در این چند سال وخیم تر شده است.
یزدانی درباره عواقب ناشی از عدم تعیین خط فقر از سوی وزارت رفاه و نامشخص بودن تعداد خانوارهای نیازمند به بیمه های خدمات درمانی افزود: جدا از باور عمومی که نسبت به عملکرد دولت وجود دارد به نظر می رسد یکی از مشکلات در زمینه بهداشت و درمان کارکرد مسئولان در وزارت رفاه است که تا کنون در مورد موارد یادشده حساسیت ویژه ای از خود نشان نداده اند و هر بار از اجرای مصوبات شانه خالی کرده اند.
بیمه همگانی در صف طویل قانونهای اجرا نشده ماند
دربرنامه چهارم توسعه قوانینی زیادی وجود داشت که اجرای آن به طور مشارکتی بر عهده دو وزارتخانه رفاه و بهداشت قرار داشت که یکی از این قوانین قانون بیمه همگانی بود که در صف طویلی برای اجرا شدن گرفتار شد و ناتمام باقی ماند. در همین رابطه چندی پیش یک عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از قوانین اجرا نشده به ذکر صد مورد از این قوانین پرداخت که یکی از آنها قانون بیمه همگانی بود.
امیدوار رضایی قانون ساماندهی بیمه های درمان را از جمله قوانینی ذکر کرد که چندین سال پیش تصویب شده ولی تا کنون به اجرا در نیامده است. براساس این قانون دولت موظف شده بود تمامی دفترچه های بیمه را به صورت یکسان صادر و از صدور دفترچه های متعدد جلوگیری کند و تمام مردم تحت پوشش بیمه پایه همگانی قرار بگیرند. همچنین این قانون دولت را مکلف کرد برای کسانی که دفترچه بیمه ندارند از اعتبارات عمومی، دفترچه بیمه درمان یا کارت بیمه صادر کند اما در حال حاضر حدود هشت میلیون نفر در کشور دفترچه بیمه ندارند و به همین میزان کسانی هستند که دو یا سه دفترچه بیمه دارند.
نماینده مسجد سلیمان با اشاره به تصویب قانون بیمه همگانی در سال 73 اظهار داشت: وزارت بهداشت که موظف بود برای بند بند این قانون، آیین نامه اجرایی و دستورالعمل تهیه کند از این کار سرباز زده است.
کاهش سهم سرانه درمان از جیب مردم محقق نشد
یکی از انتظاراتی که در کنار اجرای قانون بیمه همگانی مورد نظر بود کاهش سهم سرانه درمان مردم از 30 درصد فعلی به 70 درصد بود که با وجود تاکید کارشناسان و مسئولان نسبت به سختی پرداخت چنین هزینه ای از سوی مردم دولت نتوانست آن را کاهش دهد.
به دنبال انتقادات از اجرایی نشدن قوانین مختلف برنامه چهارم توسه در زمینه بیمه های درمانی یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از عدم اجرای اهداف مرتبط با بیمه همگانی در برنامه چهارم توسعه انتقاد کرد و گفت: براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید تا پایان سال 1388 سهم درمانی افراد به 30 درصد و سهم دولت به 70 درصد می رسید که نه تنها این موضوع تحقق نیافته بلکه حالت عکس به خود گرفته است.
نصرالله ترابی در این باره اظهار داشت: در طول سالهای 1384 تا 1388 روند سهم حمایتی بیمه به گونه ای بوده که افراد موظف به پرداخت سهم بیشتری در خصوص بیمه شده اند و دولت سهم کمتری پرداخت کرده است.
بیمه همگانی در دل قانون اساسی
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که قانون مادر یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آنچنان ظرفیتهای بالایی دارد که اجرای بند به بند آن قوانین به خوبی می تواند برطرف کننده بسیاری از مشکلات حاد کنونی کشور باشد. تحت پوشش قرار گرقتن همه مردم زیر چتر حمایتی و بیمه ای نیز از جمله مواردی است که به صورت آشکار در قانون اساسی به آن اشاره شده و دولتها را نسبت به اجرای آن مکلف کرده است.
اصل 29 قانون اساسی کشور برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی می داند و دولت را مکلف می کند خدمات و حمایتهای مربوط به تأمین اجتماعی را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد نسبت به بی توجهی دولتها بر اجرای قانون بیمه همگانی که در دل قانون اساسی کشور قرار دارد گفت: وعده هایی که هیچگاه در برنامه چهارم توسعه محقق نشد از حقوق اولیه مردم و از ابتدایی ترین خدمات در قانون اساسی است که بی توجهی به آنها باعث شده تا اجرای این قوانین به عقب بیفتد.
داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در برخی موارد قانون اساسی صراحتا این قوانین را از جمله حقوق اولیه ملت دانسته که متاسفانه بی توجهی به آنها باعث شده نتوانیم به ظرفیتهای قانون اساسی برسیم.
وی با بیان اینکه امروز مشکل ما تصویب و قانونگذاری نیست چرا که همه این قوانین در قانون اساسی کشور دیده شده است اظهار داشت: بیمه همگانی نیز از جمله حقوقی است که در قانون اساسی برای آحاد مردم در نظر گرفته شده است، مثل وظیفه ای که دولت در قبال مسکن و اشتغال مردم دارد و تکلیفش مشخص است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اجرای ناموفق سیاستهای بیمه ای مردم را با مشکلات فروانی در بخش بیمه و درمان مواجه کرده است، گفت: بیمه های درمانی همچنان از تحت پوشش دادن جراحیهای سنگین و پر هزینه شانه خالی می کنند.
وی با بیان اینکه وزارت رفاه در طول سالهایی که از تاسیس آن گذشته نتوانسته به اهداف بیمه ای که جزو تکالیفش بوده دست یابد، اظهار داشت: وزارت رفاه نتوانست به معنی واقعی کلمه به وزارت رفاه تبدیل شود و ذهنیت و سیاستهای دولتهای مختلف درباره نحوه عملکرد وزارت رفاه به صورت کژدار و مریض دنبال شد. مسئولان این وزارتخانه نیز نتوانستد نسبت به اجرای وظایف محوله به خوبی انجام وظیفه کنند که این موضوع درباره بیمه همگانی نیز صادق است.
وی افزود: حتی در زمینه تحت پوشش قراردادن مردم در دیگر بیمه ها نیز خدمات چندانی ارائه نشد و مردم برای پرداخت هزنیه های سرسام آور و سنگین بخش درمان مجبور به هزینه از جیب خود هستند.
امیدها به برنامه پنجم توسعه است
اکنون پس از پایان پنج سال اجرای برنامه چهارم توسعه مجلس در حال بررسی و بازبینی برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور است که توسط کارشناسان دولت نهم و دهم تدوین شده و به صحن مجلس رسیده است. انتظارات از این برنامه به دلیل کاستیها و نواقصی که در اجرای برنامه پیشین دیده شده این است که بتواند رافع مشکلات گذشته باشد و امید آحاد مردم را در مورد پوشش بیمه ای برآورده کند.
