تعیین شرایط حضانت و نگهداری اطفال
| 
|
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه لایحه حمایت از خانواده را در دستور کار قرار دادند و با بررسی آن در صحن علنی مجلس، بندهایی از آن را به تصویب رساندند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه لایحه حمایت از خانواده را در دستور کار قرار دادند و با بررسی آن در صحن علنی مجلس بندهایی از آن را به تصویب رساندند.
*دادگاه موظف به صدور گواهی عدم امکان سازش درصورت طلاق توافقی یا طلاق به درخواست مرد شد
براساس مصوبه امروز مجلس در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست مرد باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش امکان و اگر به درخواست زوجه باشد حذف مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.
نمایندگان در مصوبه ای دیگر مقرر نمودند: در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند، دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آنرا نپذیرد نظریه داوران را مستدلا رد نماید.
خانه ملتی ها در مصوبه دیگر مقرر نمودند: پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلف اند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متاهل خود را که حداقل 30 سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
نمایندگان در تبصره این ماده مصوب نمودند: محارم زوجه که همسرشان فوت یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.
همچنین مقرر شد: در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف ایشان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می تواند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند، در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه راسا یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.
*ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است
براساس مصوبه امروز مجلس مقرر شد، دادگاه ضمن رأی خود، باتوجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اجرت المثل ایام زوجیة نهل اطفال و حمل را معین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید باتوجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تایید کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است مگر با رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دائر بر اعثار زوج یا تقسیط محکوم به.
در هر حال، هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
نمایندگان مجلس همچنین در مصوبه دیگر مقرر نمودند، هرگاه زوجه از مال خود برای امور زندگی مشترک هزینه کرده و در قبال آن عوض مالی دریافت نکرده باشد، دادگاه به درخواست وی پس از جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری مبالغ هزینه شده را تعیین و به تأدیه آن حکم می کند. مگراینکه زوج قصد تبرع زوجه در صرف مبالغ مذکور را ثابت کند. مفاد این ماده در طلاق توافقی مجرا نیست.
*ارائه گواهی پزشک در خصوص جنین برای ثبت طلاق الزامی شد
براساس مصوبه امروز خانه ملتی ها ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجه بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.
براساس دیگر مصوبه امروز مجلس مقرر شد، چنانچه مطابق تبصره ماده(336) قانون مدنی اجرت المثلی به زوجه تعلق نگیرد و طلاق بنابه درخواست زوجه یا ناشی از تخلف وی از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و وسع مالی زوج و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است، مبلغی را از بابت نحل برای زوجه تعیین می کند.
نمایندگان مجلس همچنین مصوب نمودند، در مورد حکم طلاق اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضاء مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی است.
*مدت اعتبار حکم طلاق از تاریخ ابلاغ رای 6 ماه است
براساس مصوبه مجلس مدت اعتبار حکم طلاق 6 ماه ازتاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضا مهلت فرجام خواهی است، هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر ازدواج و طلاق تنظیم شود در صورتیکه زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفتر خانه حاضر نشود سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید.
همچنین مقرر شد، باید دادگاه صادر کننده حکم طلاق در رای صادر شده در نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.
نمایندگان در ماده ای دیگر مصوب کردند مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مدت تسلیم نشود یا طرفی که آنرا به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه ازتاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است.
همچنین هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده براساس توافق زوجین، حکم قانون از درجه اعتبار ساقط، کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنا آن صادر شده است کان لم یکن تلقی می شود.
*مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش بین زوجین سه ماه تعیین شد
براساس مصوبه مجلس هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذر از سوی وی در مدت مذکور صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و در صورت اعلام عذر، یک نوبت دیگر، به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید. در موارد غیبت زوجه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن بهوسیله دفترخانه به اطلاع وی می رسد.
مجلس همچنین مصوب کرد فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه ابلاغ صیغه در این ماده و ماده قبلی نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج و زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار به هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.
نمایندگان در مصوبه ای دیگر مقرر نمودند: هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست، مشروط برآنکه زوجه بنابر اعلام دادگاه صارد کننده رای و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلا عزل داشته باشد.
نمایندگان در ماده ای دیگر تصویب کردند اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.
نمایندگان همچنین مصوب کردند در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورت جلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورت جلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود.
صورت جلسه تکمیل شده به امضا سردفتر، زوجین یا نمایندگان انان و دو شاهد طلاق می رسد، در صورت درخواست زوجه گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطا می شود.
نمایندگان در مصوبه ای دیگر تأکید نمودند: در کلیه موارد قطعی و قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادر کننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.
*شرایط حضانت و نگهداری اطفال مشخص شد
براساس مصوبه مجلس هر کس از اجراء حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاء ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرا حکم بازداشت می شود.
مجلس همچنین مصوب کرد: هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل هر تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
براساس دیگر مصوبه مجلس: طفل و محجور را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری طفل و محجور به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد. مگر اینکه آن را به مصلحت طفل و محجور بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کرذن طفل و محجور از کشور بنا بر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن طفل و محجور تامین مناسبی اخذ می کند.
*مجازات عدم ثبت ازدواج و طلاق دائم توسط زوج مقرر شد
براساس مصوبه مجلس چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلایق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال جزای نقدی و یا حبس تعزیری تا شش ماه محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی نیز مقرر است که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند.
مجلس همچنین مصوب کرد: هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی ازدواج کندف به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری از دو تا پنج سال و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری از پنج تا ده سال محکوم می شود.
همچنین هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسوول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری از سه ماه و یک روز تا دو سال محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
همچنین تصویب شد: هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی و یا برخلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند، به حبس تعزیری از یک سال تا سه سال محکوم می شود.
*جزای نقدی مسئول حضانت فرزند در صورت تخلف مشخص شد
نمایندگان مجلس مصوب کردند: هر کس در دادگاه زوجیت را انکار کند و بعدا ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود، به حبس تعزیری سه ماه و یک روز تا یک سال و یا ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
این حکم در مورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که علیرغم علم به زوجیت آن را در دادگاه انکار کند یا علیرغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.
همچنین مجلس مقرر کرد: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
همچنین امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
همچنین هرگاه مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای هر بار به پرداخت 500 هزار ریال تا پنج میلیون ریال جزاء نقدی و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می گردد.
*حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده بر عهده مادر است
بر اساس مصوبه مجلس حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضا ولی قهری یا دادستان اعطاء حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
مجلس مصوب کرد: در صورتی که دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تامین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری را محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.
همچنین مقرر شد: دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.
همچنین در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی مستمرا از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضاء صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.
نمایندگان مجلس در مصوبه ای دیگر مقرر نمودند: پرداخت نفقه زوجه برای مدت یک سال آتی و نفقه و هزینه نگهداری اطفال بر پرداخت تمامی دیون مقدم است. در مورد نفقه ایام گذشته زوجه مقررات ماده (1206) قانون مدنی به قوت خود باقی است.
