جشن یکسالگی هدفمندی یارانه ها و چند نکته
احسن الله رادمهر
| 
|
پس از گذشت حدود یکسال از این طرح اقتصادی، بررسی مزایا و معایب اجرای آن در راستای رفع نواقص و تقویت نقاط قوت امری ضروری و صدالبته منطبق با راهبرد عظیم "جهاد اقتصادی" است که مقام معظم رهبری در اولین روز از آغاز سالجاری آنرا نصب العین همه اقشار کشور قرار دادند. اما متأسفانه برخی از شواهد و قرائن نشان می دهد که هستند جریان هایی که با نگاه جناحی و حزبی، زمان و مقطع را فرصتی مغتنم برای شانتاژ آفرینی و ناکارامد جلوه دادن این طرح در راستای مقاصد سیاسی خود می دانند که هوشیاری همگان را می طلبد.
احسن الله رادمهر کارشناس مسائل اقتصادی طی یادداشتی در مورد سالگرد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به نکات مهمی دراین رابطه اشاره کرد که به شرح زیر است :
صفحه های تقویم اقتصادی کشور با نزدیک شدن به تاریخ 28 آذرماه؛ یادآور واقعه ای بزرگ و صد البته جسورانه در تاریخ اقتصادی کشور است که اکنون در آستانه جشن یکسالگی خود قرار دارد.
انگار همین دیروز بود که با اعلام رسمی رئیس جمهور، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور آغاز شد و تمام کشور، با گام هایی استوار در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی خود قرار گرفت، تا فرصتی طلایی را پیش روی خود قرار داده و گام در راهی بگذارد که آینده ای روشن را برایش تضمین خواهد کرد.
همگان به یاد دارند که قانون هدفمندکردن یارانهها مرحله نخست از جراحی اقتصاد بیمار کشور یا طرح بزرگ تحول اقتصادی است که در زمستان سال 87 به صورت لایحه ای از سوی دولت نهم به مجلس تقدیم شد و پس از مدتها بررسی و چکش کاری، در نهایت با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
براین اساس و درپی پرداخت نقدی 50درصد(درآمد) یارانه ها به حدود 16 میلیون خانوار ایرانی؛ حاملهای انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه شد و مطابق این قانون 16 قلم کالا و خدمت مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بینالمللی شدند.
همچنین قرارشد یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوییل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر در مدت پنج سال به طور مرحله ای هدفمند شده و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شوند.
در ادامه و در سه ماه پایانی سال گذسته؛ تولیدکنندگان هم در این آزمون بزرگ ملی، همراه دولت شدند و باوجود تحمل هزینههای ناشی از هدفمندی یارانهها، محصولاتشان را حتی المقدور با ثبات قیمت نسبی روانه بازار کردند، تا این نوزاد نوپای اقتصادی توان ایستادن روی پای خود داشته باشد .
براین اساس و پس از گذشت حدود یکسال از این طرح اقتصادی، بررسی مزایا و معایب اجرای آن در راستای رفع نواقص و تقویت نقاط قوت امری ضروری و صدالبته منطبق با راهبرد عظیم "جهاد اقتصادی" است که مقام معظم رهبری در اولین روز از آغاز سالجاری آنرا نصب العین همه اقشار کشور قرار دادند .
قبل از آن ذکر این چهار نکته ضروری است :
اولاً : این چنین نیست که "اهمیت" هدفمند کردن یارانه ها به این دلیل باشد که اجرای آن لزوما موثرترین بخش طرح تحول در بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد و یا حتی اولویت دار ترین آنها . بلکه هدفمند کردن یارانه ها مهم ترین جز طرح تحول است، چراکه اجتماعی ترین جزء از 7بخش طرح تحول است و اجرای موفق این طرح، اقتصاد بیمارگونه کشور را نجات می دهد و زمینه و بستر لازم برای سالم سازی و بهبود اقتصاد ایران در همه حیطه ها را فراهم می سازد.
ثانیاً: همواره و در نقد هدفمندی یارانه ها این نکته مهم نیز نباید از نظر دور نگاه داشته شود که مانع اساسی که علیرغم برخورداری از مزایای بی شمار بر سر راه تحقق کامل این طرح قراردارد، آن است که ، نتایج مزایای مثبت این طرح در میان مدت و بلندمدت رخ می نماید و باید توجه داشت، حداقل یک دوره سه تا پنج ساله باید سپری شود، تا بهرهوری ارتقا یابد و مصرفکنندگان خود را با این طرح کاملاً تطبیق دهند، اما عوارض تورمی این طرح آنی است و مصرفکنندگان در ابتدا آثار منفی این طرح را بیشتر حس می کنند.
ثالثاٌ : اقدام به اجرای طرح هدفمندی یارانهها به حدی در اقتصاد ملی و حوزههای اجتماعی کشورمان وسعت دارد که کشورهای غربی و ابزار رسانههای آنها که همواره امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار دادهاند امید داشتند ؛ با اجرای این طرح ایران دچار آشوب اجتماعی و درپی آن نابسامانی اقتصادی شود و آشوبهای خیابانی به راه افتاده و نظام با چالش سیاسی – امنیتی مواجه شود.
رابعاً : شناخت ماهیت اجتماعی این طرح پاشنه آشیل اجرای مناسب آن است. مساله ای که براستی هنوز ماهیت آن برای برخی از مدیران؛ مسوولان، نمایندگان مجلس و نخبگان و مردم آنچنان که باید روشن نشده است و در آستانه برگزاری انتخابات مهم مجلس نهم شورای اسلامی
متأسفانه برخی از شواهد و قرائن نشان می دهد که هستند جریان ها و گروه ها یی که با نگاه جناحی و حزبی، زمان و مقطع را فرصتی مغتنم برای شانتاژ آفرینی و ناکارامد جلوه دادن این طرح در راستای مقاصد سیاسی خود می دانند که هوشیاری همگان را می طلبد.
اما از همه مهمتر اینکه؛ نامگذاری راهبردی سال 1390 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی (در فضایی که با توحه به جو بیداری اسلامی در منطقه ، افزایش تهدیدات غرب و در پیش بودن انتخابات مجلس احتمال می رفت، نامگذاری سال مرتبط با این مسائل باشد) ، به عنوان اقدامی استراتژیک در راستای جلب توجه و فراخوان همگان در جهت استفاده بهینه از فضای موجود برای اعتلای اقتصادی کشور با جهاد همه جانبه مردم و مسئولان ؛ فرصتی مغتنم برای نهادینه سازی هدفمند سازی یارانه هاست که متأسفانه آن طور که شایسته و بایسته بود، مورد توجه واقع نشد و باید گفت از این فرصت کمتر از 90 روز دیگر باقیست.
براساس آنچه ذکر شد؛ متاسفانه در نیمه دوم از نخستین سال اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ( و مقارن با سال جهاد اقتصادی ) نظام اقتصادی کشور وارد مسایل حاشیهای شد و به جای حاکم شدن ثبات و آرامش بر اقتصاد کشور، برخی مسائل که انتظار آن نمی رفت، باعث شد تا فضای اقتصادی کشور متلاطم شود.
در این راستا برخی کارشکنی ها در کنار عدم نظارت کافی و جامع نهادهای مسئول باعث شد، افزایش غیرمنطقی قیمت برخی اقلام پرمصرف، جو روانی اجتماع را تحت تاثیر قرار دهد و نگرانی ها نسبت به عدم موفقیت این طرح و تحمیل هزینه ها در میان مردم دامن زده شود .
درکنار این انتشار مشکوک برخی شایعات مبنی بر نظر دولت برای قطع پرداخت نقدی یارانه خانوارها و عدم تکذیب رسمی و اطلاع رسانی به موقع در این رابطه بر نگرانی مردم به ویژه در میان اقشار کم درآمد افزود.
علاوه براین ؛ عدم شفاف سازی در چگونگی اختصاص سهم 30 درصدی بخش تولید از درآمد حاصل از اصلاح قیمتها ، موجب اعتراض صاحبان صنایع و اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن شد.
در این میان مهمترین شوک به فضای اقتصادی کشور و در تداوم آن طرح هدفمندی یارانه ها ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی در شبکه بانکی کشور بود که اگرچه با اقدام قاطع سیستم قضایی کشور مواجه شد، اما به نظر نمی رسد به این زودی ها دست از گریبان اقتصاد کشور بردارد و بر موفقیت های هدفمندسازی سایه افکنده است .
علاوه براین اقدام تعجب برانگیز و دور از انتظار نمایندگان مجلس در طرح و تصویب استفساریهای برای پرداخت مطالبات مقامات سیاسی برمبنای ۸۰ درصد آخرین حقوق و فوقالعادههای دوران مدیریتشان به صورت مادام العمر؛ اگرچه با اعتراض دلسوزان نظام و اقشار مردم و همراهی نمایندگان معترض به آن بلافاصله لغو شد، اما بر التهاب فضا افزود.
همچنین همزمان با تلاطم اقتصاد جهانی و بروز رکود شدید و نابسامانی در اقتصاد اروپا و درپی آن افزایش غیراصولی قیمت جهانی طلا؛ برخی بی انضباطی ها در بازار سکه و طلای کشور و عدم برنامه ریزی و اقدام راهگشای بانک مرکزی در این رابطه باعث شد، صف های طولانی و خیابان خوابی های شبانه در مقابل بانکها و خرید سکه ارزانتر برای فروش در بازار؛ که به هیچ عنوان با اصول جهاد اقتصادی سنخیت ندارد، نظام اقتصادی کشور را از حرکت پر سرعت در مسیر تحقق اهداف طرح هدفمندی یارانه ها منحرف سازد.
براساس آنچه مورد بررسی قرار گرفت؛ میزان موفقیت طرح هدفمندی یارانه ها در آستانه نخستین سالگرد اجرای آن موکول به چند مؤلفه است که به اختصار به آن اشاره می شود:
اولاً: به عنوان ملموس ترین بخش اجرای طرح باید اصلاح قیمت ها به موازات اجرای دیگر ابعاد طرح و به صورت هماهنگ انجام شود و فرصت این انعطافپذیری به دولت داده شده تا همزمان اصلاح زیرساختها را فراهم کند، تا در صورت افزایش نرخ حاملهای انرژی شکاف طبقاتی ایجاد نشود و برعکس فاصله طبقاتی به مرور اصلاح شود .
ثانیاً : ارزیابی دولت نسبت به واکنش اجتماعی و همراهی مردم، اصناف، بخش کشاورزی و بخش حملونقل در اجرای هر فاز از طرح هدفمندی یارانهها باید واقع بینانه و به دور از تعصبات سیاسی باشد، لذا ضروری است اطلاع رسانی مستقیم و متداوم از سوی دولت به زبان ساده اقتصادی انجام پذیرد.
ثالثاً : در تبیین برنامه و زمان بندی اجرای آن حوزههای مستقیم اثرگذاری هدفمندی یارانهها نظیر: بهرهوری، تولید و ارتقای صنعت و کشاورزی باید به طور ویژه مدنظر باشند.
اما آنچه در آستانه جشن یکسالگی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها موجب برخی نگرانی ها شده، زمزمه هایی حاکی از این است که دولت درصدد اجرای شتاب زده فاز دوم هدفمندی یارانهها همزمان با ورود به دومین سال اجرای این طرح است که اگرچه ابعاد آن کاملاً مشخص نیست، اما باتوجه به فضای کنونی کشور که در قبل به آن اشاره شد، این نکته مهم باید به طور ویژه مدنظر مسئولان دولت باشد که اگرچه طی ماههای گذشته دولت توانست اقداماتی را لحاظ کند، تا بازار به طور نسبی با این طرح همراه شود و افزایش قیمتها تاحدودی کنترل شود، اما اگر مانند سال ۷۳ و ۷۴ میزان افزایش قیمتها از کنترل دستگاههای اجرایی و نظارتی خارج شود، فاصلههای طبقاتی با شیبی تند تشدید خواهد شد که نتایج مخربی به همراه خواهد داشت.
احسن الله رادمهر / کارشناس مسائل اقتصادی
