پس از گذشت 10 ماه از سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهاد اقتصادی نامگذاری شده است و انتشار متفرقه مقالات و تحلیل های با موضوع جهاد اقتصادی، در نهایت کتابی جامع با عنوان "جهاد اقتصادی و بسترهای تحقق آن" که از ابعاد مختلف به این مسئله پرداخته، منتشر شد.
نخستین کتاب جامع با عنوان "جهاد اقتصادی و بسترهای تحقق آن" در آستانه دهه فجر به همت موسسه علم گستران علامه انتشار یافت.
به گزارش خبرگزاری فارس ، پس از گذشت 10 ماه از سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهاد اقتصادی نامگذاری شده است و انتشار متفرقه مقالات و تحلیل های با موضوع جهاد اقتصادی، در نهایت کتابی جامع با عنوان "جهاد اقتصادی و بسترهای تحقق آن" که از ابعاد مختلف به این مسئله پرداخته، منتشر شد.

این کتاب که به قلم احسن الله رادمهر به رشته تحریر در آمده است، توسط موسسه علم گستران علامه در 561 صفحه و شمارگان 5000 نسخه برای چاپ اول منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.
این کتاب که آیتالله غلامرضا رضوانی از فقهای شورای نگهبان نیز مقدمه ای بر آن نوشته است، در 11 فصل به تبیین اهمیت و ابعاد جهاد اقتصادی و راهکارهای تحقق آن می پردازد.
از ویژگیهای این اثر که برای نخستین بار در کشور منتشر می شود، رعایت اصول علمی در نگارش آن است که مخاطبان را در سیر مطالعاتی و نتیجه گیری مطلوبی قرار میدهد.
براین اساس؛ نگارنده ابتدا به بررسی کلی و مفهوم شناسی جهاد اقتصادی و دلائل و اهمیت این نامگذاری آن پرداخته و در ادامه به ارتباط جهاد اقتصادی با تعالیم اقتصادی اسلام می پردازد .
در فصول هفتم و هشتم این کتاب نیز زمینه ها و الزمات تحقق جهاد اقتصادی به تفصیل مورد بحث و بررسی واقع شده و نگارنده در پایان کوشیده است، با تبیین موانع پیش روی جهاد اقتصادی در کشور ، پیامدهای عدم تحقق کامل جهاد اقتصادی را نیز مورد توجه قرار دهد که درخور توجه است .
اما آنچه این تألیف را از نمونه های مشابه که بیشتر به تعریف و تمجید از نامگذاری سال پرداختهاند، متمایز می کند و جنبه کاربردی به آن می دهد فصل ششم این کتاب است که با عنوان "قوای سه گانه و جهاد اقتصادی" به بررسی اهمیت و تبیین نقش (دولت ، مجلس و قوه قضائیه) به عنوان قوای سه گانه کشور در تحقق جهاد اقتصادی مدنظر مقام معظم رهبری می پردازد و می تواند مورد بهره برداری دستگاهها و نهادهای ذی ربط قرار گیرد.
رادمهر در مورد ضرروت نگارش کتاب جهاد اقتصادی و بسترهای تحقق آن در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: " با اندکی تامل در سالهای گذشته می توان فهمید که اساسیترین نیازهای کشور در روزهای آغازین هر سال به همراه انتظاراتی که رهبر معظم انقلاب با توجه به شرایط کشور از دستگاهها و مردم دارند از عللی است که موجب میشود معظم له در پیام ابتدایی هر سال، با نامگذاری حکیمانه، رهنمودهای خویش در آن سال را ابلاغ فرموده و دستگاهها را با روشنبینی و هدفمندی مامور کار و فعالیت در سال جدید نمایند .

وی ادامه داد : نامگذاری سومین سال از دهه پیشرفت و عدالت به نام سال جهاد اقتصادی من را بر آن داشت تا پس از گذشت ماهها از این سال و علیرغم آنکه متاسفانه آنطور که شایسته این نامگذاری مهم بود به آن پرداخته نشد ، مطالعات و تجربیات خود را در قالب مجموعه ای تدوین کنم و گامی هرچند کوچک در راستای بررسی ابعاد این استراتژی مهم بردارم و لبیکی باشد بر فرخوان ملی مقام معظم رهبری و ان شاء الله راه را برای تحقیقات کاربردی در آینده بگشاید.
نویسنده این کتاب با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری تأکید کرد :جهاد اقتصادی پیچیدهتر، حساستر، متنوعتر از دیگر عرصه های جهاد است و لذا نیازمند مجاهدت پیچیده و عمیق است و درعین حال باید از شعارگرایی و اقدامات سطحی درباره این نامگذاری پرهیز شود .
رادمهر در ادامه گفت: آنچه درمورد کتاب مایلم به آن اشاره کنم و نظرمخاطبان را به آن جلب نمایم این است که براستی چرا رهبری امسال را سال «کار اقتصادی»، «بهبود اقتصادی» و یا «توسعه اقتصادی» و... نامگذاری نکردند و جهاد را سرلوحه حرکت اقتصادی دولت و مردم قرار دادند و براستی در شرایط خاص کنونی آیا جهاد اقتصادی بخشی از جهاد با دشمن که اقدامی مقدس و از ضروریات دین مبین اسلام به شمار میآید، نیست و لذا قرار گرفتن کلمه «جهاد» در کنار «اقتصاد» مسوولیت مسوولان و ملت را دوچندان نمیکند؟
نویسنده کتاب جهاد اقتصادی و بایسته های تحقق آن همچنین با اشاره به ضرورت پژوهش و ارائه مدلهای اجرایی برای تداوم جهاد اقتصادی در سالهای آینده گفت : پر واضح است که تحقق کامل جهاد اقتصادی مدنظر مقام معظم رهبری، بدون برنامههای کارشناسی و تشکیل اتاق مدیریت جهاد اقتصادی برای جلوگیری از موازیکاری و هدر رفت انرژی در دستگاههای مسوول و غیر مسوول بطور کامل و موثر در آینده اجرایی نخواهد شد و لذا با توجه به نقش تقنینی مجلس، بازدارنده و پیشگیرانه قوه قضاییه و اجرایی دولت، تشکیل اتاق فکری با حضور عالیترین مسوولان سه قوه با دایر کردن دبیرخانه دایمی و ارایه گزارش مستمر به مردم، عامل اصلی در پیشبرد هر چه بهتر اهداف برنامههای جهاد اقتصادی و جلوگیری از موازیکاری و حتی کارشکنیهای احتمالی در برخی دستگاهها است .
رادمهر ادامه داد : براین اساس تمامی برنامهها و نقشههای ما باید دانش بنیان باشد. یعنی با رصد کامل تمامی توان و ظرفیت و نیز وضع فعلی کشور و افقی که رو به آن در حرکت هستیم برنامهها و اهداف را طرح و پیگیری کنیم. در نتیجه پیش نیاز جهاد اقتصادی، جهاد علمی و تکنولوژیک با هدف رسیدن به آرمانهای جهاد اقتصادی و مطلوب جامعه اسلامی است.
وی در پایان تأکید کرد : نکته بسیار مهم در جهت تحقق اهداف جهاد اقتصادی ایجاد راهکارهایی است برای جلب مشارکت مردم. یعنی همانطور که در طول دوران دفاع مقدس بدون مشارکت و بسیج مردمی، تحول در جبههها و کسب پیروزیها حاصل نمیشد، در اقتصاد هم به نظر میرسد، هنوز نتوانستهایم راهکاری را برای مشارکت مردم باز کنیم و ساختارها و مقرراتی را ایجاد نکردهایم که مردم براحتی بتوانند وارد میدان اقتصاد شوند و سرمایهگذاری کنند.
مقررات برای مشارکت اقتصادی مردم جوابگو نیست و بینش و تفکر واگذاری کارها به مردم و توانمند کردن بخش مردمی در فعالیتهای اقتصادی در دستگاههای اجرایی کشور به وجود نیامده است و لذا همه باید تلاش کنند، با رفع موانع راه را برای پویایی اقتصادی کشور هموار کنیم .