توطئه "ستادها" آشکار میشود
| 
|
هفته گذشته رئیسجمهور در جلسه مشترک با نمایندگان مجلس ضمن اعلام عزم جدی دولت برای اجرای هدفمندکردن یارانهها، برای دومین مرتبه از تشکیل ستادهایی خبر داد که وظیفهشان سنگاندازی در مسیر اجرای هدفمندسازی یارانهها و ایجاد بحرانهای اجتماعی و سیاسی در پی اجرای این قانون مهم اقتصادی کشور است.
با اینکه رئیسجمهور پیش از این نیز خبر از تشکیل این ستادها داده بود، برخی رسانهها در گفتوگو با تعدادی از نمایندگان مجلس سعی کردند نشان دهند، غیراز دولت کسی خبر از تشکیل چنین ستادهایی ندارد اما صحبت رئیسجمهور درباره افرادی که با تشکیل ستاد قصد دارند اجرای هدفمندکردن یارانهها را با مانع مواجه سازند، بسیار زودتر از آنچه انتظار میرفت مرجع خودش را پیدا کرد و رسانههای مخالف دولت به یاری برخی نمایندگان مجلس به سرعت هر چه تمامتر تیتر «دولت عزمی برای اجرای هدفمندی یارانهها ندارد» را به تیتر یک خود تبدیل ساختند.
این تیتر البته زیاد هم با افکار عمومی غریب نبود و از همان زمانی که بحث هدفمندی یارانهها در صحن علنی مجلس مطرح شد، بارها و بارها صحبتهای اینچنینی توسط نمایندگان مجلس یا برخی افراد وابسته به گروههای سیاسی در خارج از مجلس شنیده شده و در رسانهها منعکس میشد. همان زمان که مجلس، دولت را ملزم به اجرای هدفمندی یارانهها با نصف میزان درآمد درخواستیاش برای یک سال کرده بود و رئیسجمهور با حضور در صحن علنی مجلس با این اقدام نمایندگان بشدت مخالفت کرد و حتی بحث پس گرفتن لایحه هدفمندی را نیز پیش کشید، برخی نمایندگان که اعتقاد داشتند شیب اجرای این قانون باید کم بوده و زمان اجرای قانون 5 سال تعیین شود، از ناتوانی و انصراف دولت از اجرای این قانون گفتند و اعلام کردند دولت عزم کافی برای اجرای هدفمندکردن یارانهها را ندارد. با این حال برگزاری جلسات مشترک بین نمایندگان دولت و مجلس و تلاش برای خارج کردن این لایحه از بن بست ایجاد شده،کار را به تفاهمهایی در این زمینه کشاند و زمانی که مجلس درخواستهای دولت برای نحوه اجرای این قانون را پذيرفت، دیگر هیچ کس از تصمیم دولت برای اجرا نکردن قانون سخن نگفت. مجلس اما با وجود مشاهده تلاشهای دولت برای اجرای این قانون که در واقع نخستین فازهای اجرای این قانون در کشور نیز برداشته شده است، هنوز بیتاب افزایش قیمتهاست و انتظار دارد هر چه سریعتر دولت وارد فاز افزایش قیمتها شود؛ حال آنکه هنوز جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوارها و دریافت شماره حساب بانکی برای واریز وجه یارانهها به حساب مردم خاتمه نیافته است.
علت مخالفتها
اما رسانههای مخالف دولت و ستادهایی که برای سنگاندازی در مسیر اجرای هدفمند کردن یارانهها بسیج شدهاند، بر چه اساسی قصد دارند این تفکر را در جامعه به وجود بیاورند که دولت عزمی برای اجرای هدفمند کردن یارانهها ندارد؟
نخستین گروه از کسانی که این ادعا را مطرح میکنند، افرادی هستند که از همان ابتدا هم موافقتی با اجرای این قانون نداشته و حتی در زمان بررسی این لایحه در صحن مجلس نیز در خفا و آشکارا اعلام میکردند دولت نباید دست به جراحی اقتصاد کشور بزند.
این افراد که از بین اقتصاددانان نیز گروهی با آنها همراه بودند، اعتقاد دارند مساله اصلی کشور در حال حاضر یارانهها نیست و به همین دلیل با توجه به تبعات تورمی که ممکن است این طرح داشته باشد، معتقدند نباید در شرایط فعلی این طرح را به اجرا گذاشت. با این حال دومین گروه از مخالفان کسانی هستند که پیش از این نیز بر طبل حذف یارانهها میکوبیدند و با نمودار شدن عزم جدی دولت در «هدفمند کردن یارانهها» و نه «حذف» آنها این افراد نیز بنا به مخالفتهای سیاسی که با دولت دارند، معتقدند این اقدام بزرگ ملی نباید توسط دولت احمدی نژاد انجام گیرد.
دولت در اجرا قاطع است
با این حال رسانههایی که در حال حاضر مدعی شدهاند دولت نمیخواهد هدفمندکردن یارانهها را به اجرا گذارد، از دو ناحیه دست روی ابهامات طرح گذاشته و قصد دارند فضا را به نفع مخالفان دولت تغییر دهند؛ نخستین مساله، موضوع اختیار دولت برای تعیین زمان اجرای هدفمندی یارانههاست که گاهی با زمان افزایش قیمتها اشتباه میشود.
براساس مصوبه مجلس، دولت این اختیار را دارد که زمان اجرای هدفمندی یارانهها در سال جاری را تعیین کند و با وجود اینکه دولت معتقد است از چند ماه پیش با اجرای آزمایشی هدفمندکردن یارانهها و دریافت حساب خانوارهای مختلف در استانهای متفاوت اجرای این قانون را آغاز کرده و هماکنون نیز به صورت سراسری و کامل اجرای این قانون را آغاز کرده است، برخی معتقدند زمان دقیق اجرای هدفمندی یارانهها یعنی زمان افزایش قیمتها، که تاکنون افزایش قیمتی مشاهده نشده است.
دومین مساله این است که این رسانهها با تکیه بر این وعده رئیسجمهور که گفته بود پول یارانهها را از قبل از اجرای این قانون در حساب خانوارها قرار میدهد، مدعی شدهاند این پول 2 ماه قبل از اجرای قانون در حساب خانوارها خواهد بود و از آنجایی که شنیدهها حکایت از این دارد که مهر ماه زمان واریز یارانههای نقدی به حساب سرپرستهای خانوار است، احتمالا دولت قصد دارد از دو ماه آیندهاش یعنی آذرماه این قانون را اجرا کند و شاید اصلا تدارک اقدامات مختلف برای مرکز آمار ایران و خانوارهای مختلف نشانی از تاخیر دولت در اجرای این قانون یا نداشتن عزم جدی در دولت برای اجرای قانون است.
این ادعا با توجه به انجام مقدمات اجرایی کار واریز یارانهها به حساب خانوارها به قدری تعجبآور و مضحک است که تنها پرسیدن یک سوال باعث زیر سوال رفتن کل این ادعا خواهد شد؛ اگر دولت عزمی برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها ندارد چرا با تلاشی شبانه روزی پیگیر دریافت حساب سرپرستان خانوار و تکمیل آمارهای اقتصادی موجود است؟
تاسیس سازمان هدفمندی یارانهها، تشکیل کارگروهی ویژه برای تعیین قیمتها و کنترل بازار بعد از هدفمندی یارانهها به چه دلیل انجام شده است و چرا رئیسجمهور از برخی سنگاندازیها در برابر این اقدام ملی نگران است؟ پاسخ به این سوالات مشخصکننده عزم جدی و قاطع دولت در اجرای هدفمندی یارانهها است و مراجعه مردم به سایتهای مشخصشده و ارائه شمارهحسابهای بانکیشان برای دریافت یارانهها و همکاریشان با مراکز آماری برای اعلام وضع اقتصادی خانوار نشاندهنده عزم مردم برای همکاری در مسیر هدفمندی یارانههاست؛ اتفاقات عظیمی که از چشم مخالفان دولت و هدفمند کردن یارانهها دور مانده و به آن توجهی نمیشود.
