هدفمندي يارانهها و بودجه سال 1390
زيبا اسماعيلي
| 
|
بررسي پيشنويس لايحه بودجه سال 1390 از 2 شب پيش در دولت آغاز شده است كه ميتوان آن را متمايز از ساير بودجههاي سنواتي دانست، زيرا قانون هدفمندي يارانهها در بودجه سال آينده تاثير زيادي خواهد داشت.
اجراي قانون هدفمندي يارانهها و تداوم آن در سال 90 به عنوان سال دوم اجراي اين قانون، راهكاري براي كسب درآمد از محل صرفهجويي و باز توزيع يارانهها براي دولت محسوب ميشود كه تاكنون نه ميزان آن مشخص شده و نهبه اين سوال پاسخ داده شده كه آيا دولت قيمت حاملهاي انرژي را در سال دوم اجراي قانون تغيير خواهد داد يا نه.
با اين حال اين منبع ميتواند با تصميماتي كه دولت درباره قانون هدفمندي يارانهها در بودجه سال آينده ميگيرد، قابلاتكا باشد. يكي ديگر از منابع درآمدي دولت كه در لايحه بودجه 90 مورد نظر دولت است، افزايش درآمدهاي مالياتي است كه بايد ديد چند درصد از اين منابع پيشبيني شده ـ كه ظاهرا قرار است سياستهاي سختگيرانهاي در اين باره اتخاذ شود ـ ميتواند محقق شود.
نكته اساسي در تدوين بودجه سال آينده در نظر گرفتن قيمت پايه فروش هر بشكه نفت است كه اين موضوع در بودجه سال جاري 65 دلار درنظر گرفته شده بود و از آنجا كه متوسط قيمت فروش هر بشكه نفت ايران امسال 74 تا 76 دلار است، دولت بايد رقم قابل اطمينانتري را در اين مورد درنظر بگيرد.
همچنين كاهش اتكا و وابستگي به درآمدهاي نفتي همواره مورد تاكيد كارشناسان اقتصادي بوده و البته دولت نيز بر اين الزام واقف است اما در بودجه سالهاي قبل اين وابستگي كاهش نيافته و گاهي شديدتر نيز شده است. ازاينرو از آنجا كه محور استراتژي تدوين بودجه شتاب رشد اقتصادي درنظر گرفته شده است، ضرورت دارد دولت بر رعايت اين الزام پافشاري كند.
از سوي ديگر، تكليف احكام برنامه پنجم ـ كه 28 بند از ماده 199 قانون برنامه پنجم توسعه ماهيت بودجهاي دارد ـ تدوين بودجه سال 90 را با سهولت بيشتري امكانپذير ميسازد. با توجه به بهترين استراتژي تعريفشده براي بودجه سال آينده يعني شتاب رشد اقتصادي، تسريع در اين امر را نميتوان فقط از منابع عمومي انتظار داشت مگر آنكه دولت لايحهاي را براي استحكام در منابع و مصارف و با درنظر گرفتن دهها طرح نيمهتمام عمراني در كشور ارائه كند.
- زيبا اسماعيلي
