تصور كنيد اين گزينهها را
مهدي فضائلي
۲۹ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۲۰:۴۸
تصور كنيد، نظام به جاي آنچه عمل كرد يعني عدم عقبنشيني و نپذيرفتن ابطال انتخابات ، البته پس از مهلت و فرصت طولاني به معترضين براي ارائه مستندات خود، اگر ميپذيرفت كه انتخابات را باطل اعلام كند و آن را تجديد نمايد چه اتفاقي ميافتاد؟ مفهوم پذيرفتن چنين گزينهاي به معناي پذيرش تقلب 11 ميليوني در انتخابات بود، در حالي كه هيچ دليل و سند و حتي قرينه قابل اتكايي براي آن وجود نداشت.
حوادث سال 88 كه بدرستي فتنه نام گرفت، هنوز هم جاي تحليل و بررسي دارد و به دليل تاثيرات آن، تداوم تبيين و روايت صحيح وقايع ضروري است. اين اشاره نيز لازم است كه با توجه به تجربه برخي تاريخنگاريهاي مغرضانه درباره اصل انقلاب و چرايي، چگونگي و ماهيت آن بايد مراقبت كرد اين تجربه درباره حوادث سال گذشته تكرار نشود.
امروز سالگرد نماز جمعه تاريخي 29 خرداد 88 به امامت رهبر انقلاب اسلامي است. نمازي كه معظمله مجاري قانوني را تنها مسير رسيدگي به شبهات دانستند و به صراحت اعلام كردند: «بنده زير بار بدعتهاي غيرقانوني نميروم چرا كه در هر انتخاباتي طبعا برخي برنده نيستند و اگر امروز چارچوبهاي قانوني شكسته شود، در آينده نيز هيچ انتخاباتي مورد اعتماد نخواهد بود و مصونيت نخواهد داشت.»
از جمله مواردي كه درباره آن يا سخني گفته نشده يا كمتر به آن پرداخته شده است پاسخ اين سوال است كه آيا دو طرف ماجرا يعني «نظام» و «معترضين به نتيجه انتخابات» ميتوانستند غير از آنچه عمل كردند، عمل كنند يا آنچه رخ داد گزينههاي منحصر به فرد بود؟ روشن است كه در اين پرسش، رويكرد كلان دوطرف موردنظر است نه رفتارهاي خرد كه درباره آنها سخن زياد است و امكان نقد، بيشتر.
تصور كنيد، نظام به جاي آنچه عمل كرد يعني عدم عقبنشيني و نپذيرفتن ابطال انتخابات ، البته پس از مهلت و فرصت طولاني به معترضين براي ارائه مستندات خود، اگر ميپذيرفت كه انتخابات را باطل اعلام كند و آن را تجديد نمايد چه اتفاقي ميافتاد؟
مفهوم پذيرفتن چنين گزينهاي به معناي پذيرش تقلب 11 ميليوني در انتخابات بود، در حالي كه هيچ دليل و سند و حتي قرينه قابل اتكايي براي آن وجود نداشت. روشن است كه قطع پيامك، آذري بودن آقاي موسوي و لُر بودن همسرش و اين كه آذريها ترجيح ميدهند به پسر خودشان و لرها به داماد خودشان راي بدهند و اين كه در تهران بويژه مناطق شمالي آن اكثريت به آقاي موسوي راي دادهاند هيچيك دليل و حتي قرينهاي براي تقلب نبودند. ضمن اين كه همينجا بايد تكليف دعواي آقاي موسوي و كروبي نيز روشن ميشد كه بالاخره مردم لُر داماد خود را بايد ترجيح ميدادند يا پسرشان را؟
پذيرش تقلبي اين چنين علاوه بر اين كه همه بخشهاي نظام را زير سوال ميبرد، به دليل عدم انطباق با قانون اين پيام را داشت كه اگر به نظام فشار وارد شود، نظام مجبور به عقبنشيني ميشود و اين پيام در عرصه داخلي زمينهساز زيادهخواهيهاي ديگري ميشد از جمله اينكه نتيجه انتخابات، خارج از مجاري قانوني و صندوقهاي راي در اردوكشيهاي خياباني تعيين شود. همان برنامهاي كه در صحنه بينالمللي نيز دشمنان انقلاب دنبال كرده و ميكنند كه با اعمال فشارهاي غيرقانوني ايران را از مطالبات قانوني خود منصرف سازند.
علاوه بر اين، اگر نظام بر خلاف قانون ميپذيرفت انتخابات تكرار شود اولا از كجا معلوم نامزد پيروز و خيل هوادارانش تمكين ميكردند و اگر نميكردند نظام به چه شكل و بر اساس چه قانوني بايد آنها را وادار به پذيرش اين تصميم ميكرد و اگر آنها نيز به فرض وارد اعتراضات خياباني ميشدند، تكليف چه بود؟
و اگر همه چيز به خوبي و خوشي ميگذشت و طرف پيروز هم به تكرار انتخابات تن ميداد، كدام مرجع بايد انتخابات را برگزار ميكرد؟ آيا وزارت كشور و شوراي نگهبان كه به زعم بازندگان، انتخاباتي آنچنان برگزار كرده بودند، صلاحيت تكرار آن را داشتند؟ اگر نه، پس كدام مرجع و طبق كدام قانون ميتوانست برگزاركننده انتخابات باشد؟ و از كجا معلوم نتيجه انتخابات هر چه بود باز طرف مقابل به آن اعتراض نميكرد و به قول آقايان فعلل و تفعلل! و اگر آقايان با وقاحت جواب دهند يك نهاد بيگانه انتخابات را برگزار ميكرد، اولا با اتكا به كدام قانون؟ و ثانيا آيا اين نفي آشكار استقلال سياسي كشور از سويي و عدم بلوغ جامعه و نظام اسلامي ايران از سوي ديگر نبود؟
ملاحظه ميكنيم كه يك قدم عقبنشيني نظام از موضعي كه اتخاذ كرد چه عواقب شومي را براي كشور داشت و اگر با اين موضع 8 ماه كشور در تنش و التهاب بود با هر موضعگيري ديگري اين دوره چند برابر و شرايط كشور ملتهبتر و به سمت بحران پيش ميرفت كه شايد نتوان بدرستي همه ابعاد و خسارتهاي آن را حتي تصور كرد. حال تصور كنيد سناريوي ديگر درباره رفتار معترضين را. اگر آقاي مهندس موسوي واقعا خود را پيروز انتخابات ميدانست به جاي آنچه عمل كرد، در مهلت قانوني همه تلاش خود را براي اثبات ادعاي خويش به كار ميگرفت و پس از آنكه نتيجه نگرفت، بيانيهاي ميداد و ضمن تكرار ادعاي خود به خاطر احترام به قانون و مصالح كشور نتيجه را ميپذيرفت. در اين حالت او سپس ميتوانست در چارچوب قوانين كشور و با پشتوانه 13 ميليون راي، حزب يا جبههاي را تشكيل دهد و بدينشكل جرياني قدرتمند در صحنه سياسي كشور شكل ميگرفت كه ضمن حفظ موضع انتقادي، براي رقابت در صحنههاي ديگر خود را آماده ميساخت. در اين سناريو خسارتهاي اعتباري، جاني و مالي تحميل شده، به وجود نميآمد، امكان طمعورزي از دشمنان گرفته ميشد، جريان سياسي قدرتمندي وارد صحنه ميشد و حماسه تاريخي و بينظير مشاركت 40 ميليوني موتور محركهاي ميشد براي نيل به اهداف دهه چهارم انقلاب يعني عدالت و پيشرفت.
در پايان اين نوشتار يك بار ديگر تجربه انتخابات سال 2000 آمريكا و رفتار اَل گور رقيب جورج بوش را براي آقاي موسوي و برخي هواداران غربگراي ايشان يادآور ميشويم، تا بگوييم شما اگر به وظايف شرعي و قانوني خود در قبال نظام اسلامي بياعتنايي كرديد دستكم الگوهاي غربي خود را سرمشق قرار ميداديد. جالب است بدانيم در انتخابات سال 2000 آمريكا، آلگور با اختلاف 537 راي از ايالت فلوريدا از بوش عقب ماند در حالي كه فرماندار فلوريدا جب بوش بود و 70 هزار راي كه بخش قابل توجهي از آنها مربوط به مناطق دموكرات يعني حزب اَل گور بود باطله اعلام شد.
در اين انتخابات، نتيجه با نظر ديوانعالي آمريكا نهايي شد. ديواني كه قضات آن را رئيسجمهور آمريكا (يعني بوش) تعيين كرده و هفت قاضي از 9 قاضي آن منتسب به حزب جمهوريخواه يعني حزب بوش بودند. از همه جالبتر بيانيه آل گور بود كه آمريكا را از يك بحران نجات داد. اَل گور در بيانيه خود به جمله استيون داگلاس به آبراهام لينكلن كه او را در انتخابات شكست داده بود، اشاره كرد كه گفته بود: «عشق به حزب بايد در مقابل وطنپرستي سرفرود آورد. من با شما هستم آقاي رئيسجمهور و خداوند شما را مورد بركت قرار دهد.»
اَل گور سپس با اين اشاره مينويسد: «كينه ناشي از تعلقات حزبي باقيمانده الان بايستي كنار گذاشته شود.»
كاش آقاي مهندس موسوي هم كينههاي شخصياش را در مقابل منافع كشور كنار گذاشته بود.
-- مهدي فضائلي
