آلودگي برنجها جدي گرفته نشد
| 
|
آلودگيهاي برنجهاي وارداتي که بيش از 8 ماه پيش بر کميسيون اثبات شده بود هنوز هم بعد از اين همه پي گيري حساسيتهاي اعضاي کميسيون بهداشت را به دنبال دارد.
آلودگيهاي برنجهاي وارداتي که بيش از 8 ماه پيش بر کميسيون اثبات شده بود هنوز هم بعد از اين همه پي گيري حساسيتهاي اعضاي کميسيون بهداشت را به دنبال دارد. اما اينکه چرا نميتوانيم با تجهيزات کامل آلودگي برنجها را در ابتدا تشخيص دهيم نيز بايد بگويم اين در دستور کار کميسيون است و کميسيون مسائل را به صورت علمي و کارشناسي بررسي ميکند. در حال حاضر متخصصان تغذيه، سم شناسان بيوشيمي، آزمايشگاهها و دستگاههاي اجرايي ذيربط و سازمان بازرسي همگي در صدد هستند تا معضل برنجهاي آلوده را حل نمايند.
برنجهاي وارداتي آزمايش شدند . اما متاسفانه درآن موقع آرسنيک جزو آناليزآنها نبود و در اين رابطه هم اظهار نظر نميشد . اما برآن شديم تا فعلا بر اساس روشهاي استاندارد ،نمونهها از گمرک کشورهاي وارد کننده جمع آوري شود و در آزمايشگاهها مورد تاييد قرار گيرد .به طور کلي بايد بگويم که ما متاسفانه روي ايمني و سلامت غذا هيچ اقدام کافي و اصولي انجام نداده ايم . نه سياستگذاري کرديم و نه برنامه ريزي در برنامه چهارم، قانونگذار، شوراي عالي سلامت و امنيت را پيش بيني کرد اما تشکيل نشد . اين شورا وظيفه اش همين بود که امنيت مواد غذايي را از هر زاويه که به مواد غذايي مربوط است پي گيري کند .
قرار بر اين بود تا مواد غذايي به لحاظ ايمني ،کيفيت و امنيت ازنظر اين شورا بگذرند . اما دستگاههاي اجرايي کلا اين قضيه را جدي نگرفتند . در حال حاضرهم کاستيها را در بيشتر موارد از دستگاههاي اجرايي ملاحظه ميکنيم . اينکه اداره استاندارد ،آزمايشگاههاي تخصصي غذا و داروي وزارت بهداشت و وزارت کشاورزي و بازرگاني در اين راستا کوتاهي کرده اند و کميسيون بهداشت هم دراين ايام دغدغههاي بسياري براي اين موضوع داشت . نتيجه ميگيريم که دستگاههاي اجرايي بايد نظارت ميکردند که نکردند .
همه سعي مان برآن است تا اين برنجها را از بازار حذف کنيم و از توزيع آن جلوگيري به عمل آيد و يا آنکه به فروشنده باز گرداند ه شود . مجلس شوراي اسلامي با نگراني بر سلامت مردم همه توان خود را به کار گرفت تا از مصرف اين برنجها جلوگيري به عمل آيد . چرا که بيشترين مواد غذايي که در ايران مصرف ميشود برنج است . حتي در اين راستا کميته اي تشکيل داد چرا که گزارشاتي ضد و نقيض فرستاده بودند .
مجموعه اين اسناد نمايندگان مجلس را قانع نکرد .اين در حالي است که آنها تمام سعي خود را به کار گرفته بودند تا نمايندگان مجلس را قانع کنندهر دستگاهي گزارشي متفاوت ارائه داد که اين نشان ميدهد که هماهنگي بين دستگاهها وجود ندارد و اينکه بايد درباره اين موضوع هم به توافق برسند . بهتر است مجريان در رابطه با اين موضوع فعال تر شوند اگر مشکلي در جامعه بروز ميکند بايد به سرعت آن را حل کرد و اين تنها توافق دستگاههاي اجرايي را ميطلبد . مجلس با درايت و با تشکيل اين کميته ويژه حتما به اين غائله هم پايان ميدهد چون در اين جا مساله سلامتي مردم مطرح است.
-- روزنامه آرمان / دکتر انوشيروان محسني بندپي
