شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ - 18 Nov 2017
۰

نظر کارشناس سلاح درباره مانور مرگبار در بانک سپه اعلام شد

شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۱
مأمور خودروی حمل پول بانک سپه، در جریان تمرین تیراندازی، بر اثر اصابت گلوله به پهلویش جان باخت؛ اکنون کارشناس رسمی دادگستری نظر خود درباره این حادثه را اعلام کرد.
نظر کارشناس سلاح درباره مانور مرگبار در بانک سپه اعلام شد
به گزارش خدمت؛ بعد از ظهر روز هشتم خردادماه سال جاری، یکی از مأموران حمل خودروی پول بانک سپه، در جریان تمرین تیراندازی، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به بیمارستان سینا منتقل شد؛ اما به‌دلیل شدت جراحت، جان خود را از دست داد.

پس از این حادثه، مأموران کلانتری 109 بهارستان، برای رسیدگی به ماجرا دست به‌کار شدند؛ جسد متوفی برای بررسی بیشتر با دستور بازپرس ویژه قتل پایتخت، به پزشکی قانونی منتقل شد و یک متهم در این رابطه بازداشت شد.

متهم این پرونده پس از انتقال به دادسرای امور جنایی تهران، در اظهاراتش به بازپرس گفت: من مدرس تیراندازی هستم و بنابر درخواست ارگان‌های مختلف، افرادی که نیاز به حمل سلاح دارند را آموزش می‌دهم. روز حادثه نیز مشغول آموزش مأموران حراست(مأموران خودروی حمل پول) بانک سپه بودیم که در جریان آموزش، متأسفانه یکی از آن‌ها جان باخت.

وی ادامه داد: آن روز حدود سی نفر از این افراد در کلاس حضور داشتند و تمامی آن‌ها مسلح بودند؛ مأموران حفاظت از خودروی پول، با سلاح خودشان در کلاس حاضر دارند و کاربر اسلحه محسوب می‌شوند؛ نحوه آموزش به این صورت است که این افراد پس از خشک‌کِشی(کار با سلاح بدون فشنگ) برای تیراندازی، با سلاح خودشان به سیبل تیراندازی می‌کنند و در این آموزش‌ها، ایرادهای سلاحشان گرفته می‌شود؛ روز حادثه به هر نفر برای تیراندازی پنج فشنگ دادیم؛ ابتدا من تیراندازی می‌کردم و آموزش می‌دادم، سپس این افراد به‌صورت گروه‌های سه‌نفره، سوار بر خودرو می‌شدند و به سیبل تیراندازی می‌کردند.

وی در ادامه به بازپرس گفت: گروه اول تیراندازی کرد و کارش تمام شد؛ سپس متوفی در گروه سه‌نفره دوم سوار بر خودرو شد؛ افراد زمانی سوار بر خودرو می‌شوند که ثابت و خاموش باشد و روز حادثه نیز همین‌گونه بود و متوفی در صندلی راننده نشسته بود و دو نفر دیگر، یکی کنار راننده و دیگری در صندلی عقب نشسته بود؛ آموزش به این صورت بود که ابتدا بایستی راننده دستش را از شیشه بیرون می‌آورد و به سمت چپش(سیبل) تیراندازی می‌کرد؛ سپس فردی که عقب خودرو نشسته، اقدام به تیراندازی می‌کرد و در آخر فردی که کنار راننده در صندلی جلو نشسته بود، بدنش را از شیشه بیرون می‌آورد و از روی سقف به سیبل تیراندازی می‌کرد.

این مدرس تیراندازی، درباره نحوه اصابت گلوله به متوفی گفت: زمانی که فرد دوم مشغول تیراندازی بود، اسلحه کلت وی گیر کرد و باعث شد که دستش خونریزی کند؛ سپس از خودرو پیاده شد؛ در آخر نیز من باید مجدداً تیراندازی می‌کردم؛ به صورتی که افراد در خودرو نشسته بودند و در حالی‌که شیشه خودرو پایین بود، در موازات راننده از سمت راست با اسلحه کلاشنیکف به سمت سیبل تیراندازی می‌کردم؛ مشغول تیراندازی بودم که آخرین تیر ناگهان به ستون خودرو اصابت کرد و از شیشه لچکی عقب خودرو خارج شد؛ حدوداً 10 ثانیه پس از تیراندازی، متوجه شدم که متوفی تیر خورده و از پهلویش خون بیرون می‌آید.

وی افزود: زمانی که بر بالین متوفی رسیدم، دیدم پهلوی وی سوارخ شده است و در نگاه اولیه متوجه شدم که جای اصابت تیر متعلق به سلاح کلاشنیکف که فقط من در مجموعه داشتم و تیراندازی می‌کردم، نیست؛ چون اگر مکان اصابت گلوله مربوط به سلاح من بود، باید تیر از آن طرف بدن متوفی خارج می‌شد؛ اما این اتفاق نیفتاد؛ بعد نیز کمتر از دو دقیقه با خودروی آمبولانسی که در محل حضور دارد و متعلق به بانک است،‌ متوفی را به بیمارستان رساندیم؛ اما وی بر اثر جراحت جان باخت؛ این احتمال را می‌دهم که زمانی که دست متوفی روی اسلحه بود، به صورت اتفاقی در یک لحظه شلیک صورت گرفته و منجر به این اتفاق شده باشد؛ حتی اگر گلوله کلاشنیکف به وی می‌خورد، باید بر اثر انحراف گلوله، تیر به‌صورت مورب و از بالا به بدن متوفی وارد می‌شد، در صورتی که نحوه اصابت تیر فرق داشت.

پس از این اظهارات، محسن مدیرروستا، بازپرس امورجنایی تهران، متهم را با سپردن وثیقه آزاد کرد و دستور داد تا کارشناس رسمی دادگستری(متخصص در زمینه سلاح و مهمات) نظر خود را درباره این حادثه اعلام کند.

سرانجام کارشناس رسمی دادگستری، پس از مشاهده شواهد و قرائن موجود در پرونده، بازبینی فیلم ثبت شده دوربین‌های مداربسته در زمان حادثه و با توجه به مستندات، اعلام کرد: «متهم به‌عنوان مربی تیراندازی در حادثه تیراندازی منجر به فوت متوفی، حداقل به میزان 50 درصد و اداره کل آموزش بانک سپه نیز در حادثه تیراندازی منجر به فوت متوفی، به میزان 50 درصد مقصر به‌نظر می‌رسد.»

پس از اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری، این نظر به دو طرف پرونده ابلاغ و در صورت شکایت هر کدام از طرفین نسبت به این نظر کارشناسی، پرونده برای بررسی بیشتر، به کمیسیون ارجاع داده می‌شود.

منبع: تسنیم
کد مطلب: 80817
نام شما

آدرس ايميل شما

تنهایی چه آسیبی به سلامتی می‌زند؟
معجونی که رگ‌های قلبتان را باز می‌کند
10 زلزله بزرگ تاریخ کدام هستند؟