سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ - 16 Jan 2018
۰

وحدت با مجرمين ؟!

دوشنبه ۴ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰۹:۵۴
اين روزها در عرصه سياسي كشور، آنچه جسته و گريخته از زبان برخي سياسيون شنيده مي شود، بحث درباره طرحي موسوم به "وحدت ملي" و رايزني و بررسي گمانه هايي است كه بتواند راه را براي تحقق طرحي كه بيشتر در ذهن طراحان آن نقش بسته و كمتر كسي از جزئيات و راهكارهاي اجرايي- و البته احتمالي- آن خبر دارد، هموار سازد.
وحدت با مجرمين ؟!

در اينكه برخي از طراحان طرح وحدت ملي و بزرگاني كه تلاش مي كنند طرفين ماجرا را دور ميز آشتي كنان بنشانند، سوداي خيرخواهي در سر داشته و مصلحت نظام و كشور را در آن مي بينند، ترديدي وجود ندارد. ولي در اين بين اما و اگرهايي هست كه ماهيت اين طرح و هدفي كه در آن دنبال مي شود را با ترديد جدي مواجه مي كند. براي آگاهي از چند و چون ماجرا چند نكته را مرور مي كنيم؛ 

1- خاستگاه اين طرح كجاست و اساساً سررشته اين جريان در دست چه كساني است؟ طرح «وحدت ملي» در واقع ادامه طرحي است كه چند ماه قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري توسط برخي از سياسيون مطرح شد. طرح «دولت ائتلافي» كه ظاهراً در ابتدا توسط آقاي ناطق نوري اعلام و دنباله آن را كساني چون آقايان هاشمي رفسنجاني، باهنر، محسن رضايي و... گرفتند، سعي مي كرد پيش از شروع ثبت نام كانديداهاي رياست جمهوري دهم و آغاز مبارزات انتخاباتي، بزرگان جناحهاي سياسي مطرح كشور را دور هم بنشاند و توپ را از ميدان «رقابت» به زمين «مذاكره» انداخته و يك كانديداي ائتلافي را كه مقبول همه جناحها بوده و نهايتاً بتوانند هر كدام به وسع خود سهمي در كابينه وي داشته باشند، از دل اين ماجرا بيرون بكشد.
دكتر احمدي نژاد مجموعاً در دولت نهم عملكرد موفق و مثبتي برجاي گذاشته بود. خصوصاً آنكه سفرهاي استاني دولت وي و استقبال كم نظير مردم كشور از ايشان در كنار خدمات، امكانات و پروژه هاي عمراني و سازندگي كه حاصل سفرهاي استاني بود، به وضوح نشان مي داد كه وي فارغ از آنكه چه كسي در عرصه رقابت مقابل او قرار مي گيرد، برنده انتخابات دهم رياست جمهوري است. از سوي ديگر احمدي نژاد در طول چهار ساله دولت نهم بارها نشان داده بود كه مقاوم تر از آن است كه بخواهد كسي از وي «سهم خواهي» كند.
اگر خوش بينانه نگاه كنيم- فارغ از آنكه طراحان طرح دولت ائتلافي نسبت به اين موضوع تعمد داشته و يا نداشته اند- معناي عملي اين طرح «عبور از احمدي نژاد» بود. اين موضوع به مذاق اصلاح طلبان، عجيب خوش آمد! نگاهي به تيترها، مصاحبه ها و مقالاتي كه آن روزها در روزنامه هاي اصلاح طلب درج مي شد، به تنهايي گواه اين مدعا است. اما آن روزها كيهان به عنوان اولين كسي كه پرده از واقعيت اين ماجرا برداشت، وارد ميدان شد و به دنبال آن بزرگان و دلسوزان كشور درباره خطر عبور از احمدي نژاد هشدار داده و مي كوشيدند به زعم خود جامعه را نسبت به اين موضوع آگاه كنند. 

طرح «دولت ائتلافي» ناكام ماند. انتخابات برگزار شد و با مشاركت عظيم مردم و راي 25ميليوني، بار ديگر احمدي نژاد سكان اجرايي كشور را به دست گرفت. پس از آن كانديداي شكست خورده با تهمت «تقلب»- كه بعدها در دادگاه رسيدگي به اتهامات اغتشاشگران، معلوم شد «اسم رمز» عمليات بوده است- كشور را به آشوب و اغتشاش كشاند. آتش فتنه با هوشياري مردم و درايت رهبري انقلاب، فرو نشست و حال مردم منتظرند تا سرنوشت فتنه انگيزان و عوامل اصلي و بانيان آشوب را ببينند. 

در شرايطي كه دولت دهم آغاز به كار كرده، آرامش بر فضاي كشور حاكم شده و افكار عمومي مردم سخت به دنبال دستگيري، محاكمه و مجازات قانون شكنان است، طراحان «وحدت ملي» كه سعي مي كنند شرايط كشور را بحراني جلوه دهند، مي خواهند براي طرفين اين جريان، نسخه آشتي كنان بپيچند. 

2- ظاهراً قرار است اين آشتي بين احمدي نژاد و حاميانش از يك سو و موسوي و طرفدارانش كه شكست خورده انتخابات هستند از سوي ديگر اتفاق بيفتد. اما طراحان و طرفداران طرح «وحدت ملي» ظاهرا فارغ از اينكه طرف اصلي اين ماجرا در اين باره چه نظري دارد، مرتب در بوق وحدت و آشتي مي دمند و تاكيد مي كنند كه «وحدت» شدني است. 

قاعده آنكه چيزي به اسم «آشتي» شكل بگيرد، از دو حال خارج نيست؛ يا بايد طرفين ماجرا به هم «امتيازاتي» بدهند و يا يك طرف به نفع طرف ديگر «كوتاه» بيايد و از مواضع خود دست بكشد. در اين جريان، ظاهراً احمدي نژاد و مجموعه دولت دهم يك طرف ماجرا تلقي مي شوند در حالي كه اين برداشت اساساً نادرست است و طرف اصلي جريان فتنه، احمدي نژاد نيست بلكه نظام اسلامي و انقلاب و امام(ره) است. اما بر فرض اول بايد گفت؛ دولت اصولگرا كه اساساً دنبال كسب امتيازات اين چنيني نيست اما طرف مقابل- موسوي، كروبي، خاتمي و طرفدارانشان- چه امتيازي مي توانند به احمدي نژاد بدهند؟ احمدي نژاد پيروز ميدان و دولتش حاكم بر امور كشور است. كساني كه طعم تلخ شكست را چشيده و شأن سياسي و اجتماعي خود را نزد مردم و نظام از كف رفته مي بينند، چه امتيازي مي توانند به طرف مقابل بدهند؟ 

اگر قرار باشد در اين آشتي كنان «امتيازي» تقسيم شود، همه سيب ها در سبد اصلاح طلبان و جناح شكست خورده و آشوب طلب چيده خواهد شد. روي ديگر سكه «كوتاه» آمدن يكي از طرفين است. احمدي نژاد و جناح پيروز با تأكيد بر اصولگرايي و حفظ اصول و ارزشهاي انقلاب پاي در عرصه سياسي كشور گذاشته و مردم به اصولگرايي آنان رأي داده اند. مردم ولايتمدار هم كه درس آموز مكتب امام راحل (ره) هستند به نوبه خود اجازه عدول از اين ارزش ها را به وي نخواهند داد. اما طرف ديگر هم در جايگاهي قرار نداشته و چيزي برايش نمانده كه بخواهد از آن كوتاه بيايد. داعيه تقلب كه هيچ گاه براي اثبات آن سند و دليلي ارايه نكردند، قانون شكني، تهييج مردم براي آشوب، راه اندازي اغتشاشات خياباني و هواداري دشمنان نشان دار انقلاب و نظام از آنان، تنها دارايي آنهاست. در واقع آن طرف اين ماجرا، چيزي براي از دست دادن ندارد. 

پالس هايي كه از پاستور دريافت مي شود حكايت از آن دارد كه بحث وحدت با اغتشاشگران و فتنه انگيزان تحت هيچ عنوان جايگاهي نزد دولت دهم ندارد. نشانه عدم علاقه آنان به وحدت، شركت نكردن در جلسه اي بود كه به مناسبت 30 سال قانونگذاري برپا شده و در آن سعي گرديده بود بين سياسيون اصلاح طلب و اصولگرا به نوعي صلح و دوستي برقرار شود. برنامه اين بود زيرسقفي كه هاشمي رفسنجاني، ناطق نوري، محمد خاتمي، مهدي كروبي و حتي عزت الله سحابي جمع شده بودند، احمدي نژاد نيز حاضر شود. جلسه تشكيل شد اما غايب بزرگ خود احمدي نژاد بود. 

بازسازي آبروي سياسي و اجتماعي موسوي در گرو اين آشتي است. جالب آنكه وي كه هيچ رغبتي از جانب طرف مقابل نمي بيند، طلب كارانه در اولين مصاحبه تصويري خود كه چند روز پيش در سايت منسوب به او منتشر شد، حق را به جانب خود گرفته و مي گويد: «تا هنگامي كه مسأله بحران و مشكل كشور قبول نشود، تا هنگامي كه اكثريت مردم اغتشاشگر ناميده شوند(!) تا موقعي كه مردم به حساب نيايند، تا موقعي كه حق مردم قبول نشود براي تعيين سرنوشت خودشان، راه حل جامعي براي رفع مشكل پيدا نخواهد شد»! 

3- واقعيت آن است كه ناكامي كانديداهاي شكست خورده، عدم توانايي در اثبات ادعاها و اتهامات جور واجور خود و ريزش پايگاه اجتماعي آنان نزد مردم، سران اين جريان را بر آن داشته تا از طرح هاي اين چنيني با ذوق زدگي، استقبال كنند. آنان كه برخي گردن خود را زير تيغ دستگيري، محاكمه و مجازات مي بينند، براي فرار از تعقيب قضايي و عدم برخورد قانوني، نه تنها بدشان نمي آيد بلكه دو دستي طرح هايي كه بوي «آشتي» و «وحدت» مي دهد را مي چسبند تا به اين بهانه آبي بر آتش فتنه اي كه خود برافروخته اند، ريخته و بلكه موضوع به فراموشي سپرده شود.
طرف «آشتي» فقط احمدي نژاد و دولت دهم نيست، بلكه در جبهه مقابل اغتشاشگران، همه مردم قرار دارند. مردمي كه هزينه آشوبها و اغتشاشات پس از انتخابات را متحمل شده اند. طرف مقابل، نظامي است كه آماج اتهامات ناروا، دسيسه ها و بي مهري هايي قرار گرفت كه بعد از پيروزي انقلاب سابقه نداشته است. آيا پذيرفتني است كه بين مردم و نظام از يك سو و عده اي آشوب طلب، فتنه جو و كساني كه مقابل نظام ايستادند، از سوي ديگر وحدت و آشتي برقرار شود؟!
آنهايي كه قانون را زيرپا گذاشته و علناً به حقوق مردم تعدي كرده و مرزهاي نظام را زيرپا گذاشتند، عده اي مجرم اند كه بايد مقابل مردم و قانون پاسخگو باشند. بايد با آنان برخورد قضايي شده و تحت تعقيب قرار گيرند. در هيچ كجاي دنيا با مجرم و قانون شكن دست دوستي نمي دهند. 

4- برخي از نخبگان و خواص سياسي در جريان انتخابات و حوادث پس از آن مردود شدند. آنان بايد مراقب باشند كه در آزمون پيش آمده مجدداً نمره ردي نگيرند. «وحدت» جزو اصول اسلامي و آموزه هاي انقلاب و امام(ره) است. «وحدت» امر مقدس و حرف حقي است كه اين روزها طرف باطل از آن به نفع خود برداشت مي كند.
شمشير عدالت جوي نظام به عمود خيمه معاندين و فتنه انگيزان نزديك شده است. كاري نكنيم كه كلام حقي چون «وحدت» بر سر نيزه ها رود. 

-- حميد اميدي

کد مطلب: 1176
نام شما

آدرس ايميل شما

علت پوسیدگی دندان چیست؟
پس از مصرف نمک فراوان چه‌کاری انجام دهیم؟
جعبه سیاه کشتی چیست و چه‌کار می‌کند؟